در پی بیانات مقام معظم رهبری در جمع اعضای مجلس خبرگان رهبری در خصوص انعطاف پذیری دستگاه ولایت فقیه و ضرروت تبیین ابعاد و پیشینه علمی و عملی این موضوع، پاسخ مفصل حضرت آیت الله العظمی بروجردی به سوالی درباره ولایت مطلقه فقیه، به بهانه پنجاه‌و دومین سالگرد ارتحال آن مرجع عظیم الشأن تقدیم مخاطبان مرکز خبر حوزه می‌شود.

لازم به ذکر است مطلب حاضر پس از گذشت بیش از نیم قرن از رحلت آیت الله العظمی بروجردی در مجموعه استفتاعات معظم‌له منتشر گردید و برای انتشار در فضای مجازی از سوی دفتر معظم‌له در اختیار مرکز خبر حوزه قرار گرفته است.

سوال و پاسخ این استفتاء به شرح ذیل است تقدیم خوانندگان ارجمند می‌گردد.

* متن سوال:

در باب ولايت فقيه و مجتهد اوّلاً: نظر و رأى مبارك چيست؟ آيا ولايت عامّة التوسط بين الولاية المطلقة المعبّر عنها بولاية أولى بأنفُس، والدرجة النازلة كه ولايت در امور حسبيّه باشد قائل هستيد، يا همان ولايت درامور مخصوصه حسبيّه را كه بعضى فرموده‏اند: قدر متيقّن از ادلّه است(1)، عقيده داريد؟

ثانياً: در هر صورت مستدعى است اجمالاً اشاره به ادلّه منظور فرموده تا مستفيض‏شويم، و نيز وجوهى از اشكالات را كه ذيلاً معروض داشته بيان فرماييد.

1- عمده دليل پابرجا روايت متقنه‏اى كه به نظر مى‏رسد و مى‏توان دليل بر ولايت‏عامّه و مطلقه كه عبارةِ اُخرى از حكومت است دانست، يكى حديث أبي‏خديجه(2) و ديگر مقبوله عمر بن حنظله است(3).

و امّا روايت ابى خديجه از دو جهت محل اشكال است؛ هم از راه سند، زيرا-على ما قال ارباب الرجال(4)- اين مرد دو سه حالت داشته مدّتى از خطّابيّه‏بوده(5)، معلوم نيست اين حديث فى أيّ الأحوال صدر عنه، و هم از جهت‏دلالت؛ لأنّه مشتمل على قوله عليه السلام: »إنّى جعلته قاضياً« و لفظ حكومت ندارد تا بتوان‏ولايت از آن در آورد.

و امّا المقبولة؛ گرچه از حيث دلالت شايد تمام باشد لاشتماله على لفظ »الحاكم«و مصطلح از آن كسى است كه ينفذ الاُمور السياسية ويتصدّى انتظام البلد وغير همامن الاُمور العامّة، ولى از راه سند، اين روايت مورد اشكال است؛ زيرا در سلسله‏رُوات آن، داود بن حصين مى‏باشد كه در ايشان حرف بسيار است وقد ضعّفه‏الشيخ وجمع آخر من الأجلّاء(6).

2- و امّا اخبار ديگر كه به آن‏ها تمسّك كرده‏اند براى اثبات ولايت عامّه از قبيل:»علماء امّتى كأنبياء بني اسرائيل«(7)، يا قوله عليه السلام: »مجاري الاُمور بيد العلماء«(8)،وقوله عليه السلام في التوقيع: «وأمّا الحوادث الواقعة، فارجعوا إلى رواة أحاديثنا، فإنّهم‏حجّتي عليكم وأنا حجّة اللَّه عليهم»(9)، الخ و غير ذلك(10).

اين احاديث بر حسب دلالت گرچه چنين به نظر مى‏رسد كه تمام باشند، ولى ازجهت سند مثل اين كه أسوء حالاً از روايات سابقه هستند، مع ذلك علماى اَعلام‏مانند: شيخ انصارى قدس سره به طريق آن‏ها عنايتى نفرموده و دقّت نكرده‏اند، بلكه‏منكرين ولايت عامّه در دلالت آن‏ها مناقشه فرموده‏اند و روى احتمالات اين دسته ‏اخبار را رد كرده‏اند(11) چنان چه قائلين به ولايت منهم صاحب «الجواهر»استدلال به آن‏ها كرده و ابداً بررسى اسناد نفرموده‏اند، كما في باب الأمربالمعروف من «الجواهر» و غيره(12)، از اين جاست كه اشكال ديگرى پيدا مى‏شود.

3- و آن اين كه آيا بناى اصحاب بر آن است رواياتى كه در كتب اربعه و جوامع‏عظام ضبط شده، إذا لم تكن من النوادر، مطلقاً به آن‏ها ترتيب اثر داده و قواعد درايتى‏اصول را نسبت به اين قبيل روايات اعمال نمى‏فرمايند كما شاع في بعض‏الألسن؟(13)

و هم مى‏بينيم در مواردى فقهاء در عامّين من وجه از اوّل معامله تعارض فرموده وآن مرجّحات و قواعد كه در اصول تفصيل داده، در فقه به كار نمى‏بندند، چنان‏چه ملاحظه مى‏فرماييد نسبت به روايت ابى خديجه و مقبوله‏نيز هيچ رعايت سند نفرموده‏اند، و در باب قضاء و غيره به آن‏ها استدلال كرده،وإن كان في المقبولة إشكال آخر از جهت آن كه ذيل آن ظاهر در شبهات حكميّه‏است و مربوط به قضا نيست.

وإن قيل: اين اخبار چون مورد استناد قدما- رضوان اللَّه عليهم- بوده، لذا شهرت‏جبر سند آن‏ها را نموده.

عرض مى‏كنيم: اين هم يكى از اشكالات ما است.

4- اوّلاً: فتواى قدما را در اين باب درست به دست نياورديم سواى ما نشير إليه.

وثانياً: استناد ايشان به روايات مذكوره هيچ معلوم نگرديده تا شهرت جابره ‏محقّق گردد، بلى؛ نزد متأخّرين، ولايت عامّه مشهور است، زيرا در «لمعه» في‏باب الأمر بالمعروف مى‏فرمايد: يجوز للفقهاء حال الغيبة إقامة الحدود(14)، الخ.

و محقّق خوانسارى قدس سره تصريح فرموده كه مشهور و معروف عند الأصحاب اين‏است كه: إنّ الفقهاء نوّاب الإمام عليه السلام(15)، بلكه من المحقّق الثانى‏قدس سره إنّه ادّعى‏الإجماع على ذلك(16)، و امّا آن چه از فتاواى قدما به نظر رسيده در «مراسم» و«وسيله» و «غنيه» فرموده‏اند: فوّضوا عليه السلام في زمان الغيبة إقامة الحدود إلى‏الفقهاء(17).

5- مضافاً إلى ما ذكر، ولاية عامّه و مطلقۀ فقيه و مجتهد چنين مى‏نمايد كه اصل‏مسلّم و ارتكازى اصحاب بوده است، زيرا ما ابواب فقهيّه را سير مى‏كنيم ومى‏بينيم به طور عموم فقها و مجتهدين را حاكم و مرجع امور مى‏دانند، امّا درابواب معاملات، من جمله از اولياى عقد را حاكم مى‏شمرند سواى باب النكاح‏على اختلاف فيه.

وإن أمكن أن يقال: اين قسمت از شئون تصرّف در اموال صغار و قاصرين است كه‏از امور حسبيّه مى‏باشد، ولى در مسأله مجهول المالك كه همه گفته‏اند: و فى‏اللقطة أنّ بعضهم بايستى رجوع به حاكم شرع نمايد، و هم چنين در باب حَجر وفَلس عموماً حاكم را همه كاره دانسته‏اند، كذلك في باب الرهن وغيره، وهكذا في‏المرأة المفقود زوجها نيز امر او را با حاكم فرموده‏اند كما وردت الروايات فيهاأيضاً(18)، وغير ذلك من الموارد كما يظهر للمتتبّع، كه خلاصه اين طور فهميده‏مى‏شود كه: مرجعيّت و نفوذ امر مجتهدين تنها در امور حسبيّه نيست.

6- اين روايات مشهوره ديگر كه «السلطان» أو «الحاكم ولىّ من لا وليّ له»(19)، وديگر «الحاكم وليّ الممتنع»(20)، و هم چنين «الحاكم وليّ الغائب»(21) باشند، سندآن‏ها در دست نيست، آيا در جوامع عظام در چه محلّى ضبط گشته، كه اگر اين اخباراعتبارشان ثابت گردد نيز دليل حكومت عامّه، و يا لا اقل مؤيّد مى‏شوند؟

مستدعى است حكم اصل مسأله را مرقوم و هم لطفاً جواب اشكالات را مجملاًبيان فرماييد، متّع اللَّه المسلمين ببقائكم.

* پاسخ معظم‌له بدین شرح است:

بسم اللَّه الرحمن الرحيم

يكى از امور مقرّره در اسلام حكومت است به اجماع علماء الاسلام، بل الضرورة من‏الدين و حاكم را وظايفى است معيّنه از اجراى حدود و حفظ ثغور و نظم امور و اقامۀ عدل واخذ حقوق مستحقّين از ممتنعين از اداء، و حَجر بر اشخاصى كه بسط يد آن‏ها بر مالشان‏موجب تلف مال خود آن‏ها يا تضييع حقوق ديگران است، و حفظ اموال كسانى كه صالح‏براى حفظ آن‏ها نيستند، و فصل خصومات و غير اين‏ها از امورى كه تصدّى آن‏ها درجميع ملل شأن رئيس است، و ثبوت اين وظائف هم براى حاكِمِ مسلمين و منصوب ازقبل سلطانِ اسلام محل اتّفاق فريقين است.

عامّه در كتاب الإمامه وخاصّه در كتاب القضاء متعرّض بسيارى از اين وظايف شده‏اند، وعمل خلفا و حكّام هم بر آن بوده، و بسيارى از اخبار هم در موارد كثيره متعرّض آن‏هاشده‏اند بر وجهى كه مفروغ عنه بودن آن‏ها معلوم مى‏شود.

مثلاً: حفص بن غياث از أبى عبد اللَّه عليه السلام سؤال كرد: من يقيم الحدود، السلطان أوالقاضي؟ فقال عليه السلام: »إقامة الحدود بيد(22) من إليه الحكم«(23).

و سعد بن اسماعيل اشعرى از حضرت رضا- سلام اللَّه عليه- سؤال نمود: كسى مرده واموالى از او مانده و صغار دارد، آيا مى‏شود بدون تولّى قاضى از اموال او چيزى خريد يانه؟(24) إلى آخر الحديث.

و امير المؤمنين- سلام اللَّه عليه- به شريح فرمودند: «اشخاصى كه امتناع از اداى حقوق وديون مردم مى‏كنند آن‏ها را حبس كن و حقّ مردم را بگير»(25).

وناهيك(26) في ذلك عهد امير المؤمنين عليه السلام إلى مالك بن الحارث الأشتر النخعي حين‏ولّاه مصر(27)، إلى غير هذه من الروايات(28).

پس ثبوت اين مناصب براى من إليه الحكم معلوم است، و عباراتى كه نقل فرموده‏ايد-كه فقها در باب رهن و لقطه و نكاح و ساير ابواب رجوع به حاكم را ذكر كرده‏اند- مفاداين‏ها ثبوت بيان مناصب سياسيّه است براى هر كس كه بر حسب احكام اسلام سياست‏و حكومت به او مفوّض است.

و لذا عامّة و خاصّه در اين ابواب همه ذكر مرجعيّت حاكم را نموده‏اند، و نيز عبارت:«الحاكم وليّ الممتنع»(29) و «السلطان وليّ من لا وليّ له»(30)- كه ظاهراً تعبيرفقهاست، نه‏حديث- مربوط به همان باب است كه محل تسالم فريقين است و مربوط به عموم ولايت‏فقيه كه استدلال به آن‏ها براى اين مطلب فرموده‏ايد نيست.

و منشأ اين اختلاف كه مخصوص شيعه است و فقه عامّه را در آن نصيبى نيست، اين‏است كه پس از آن كه بر حسب اصول مذهب شيعه امامت و سلطنت عظمى مخصوص‏اشخاص معيّنه است كه منصوب از قِبَل خداوند جلّ شأنه مى‏باشند، و كسانى كه از قِبَل‏آن‏ها داراى وظايف سياسيّه باشند، و اتّفاق بر آن كه منصوب از قِبَل آن‌ها فقهاى شيعه‏اماميّه باشند نه غير، آيا نصب فرمودن ائمّه‏عليهم السلام آن‏ها را، در تمام مناسب سياسيّه بوده،يا فقط مخصوص به قضاوت است؟ مورد اختلاف است، و اخبار مذكوره و عبارت مرقومه،اجنبى از اين مسأله مخصوصۀ به فقه شيعه است.

بلى؛ فقط چيزى كه مى‏شود براى عموم ولايت استدلال به آن كرد همانا روايت عمر بن‏حنظله و اشباه آن است كه حاكى‏اند از نصب ائمّه‏عليهم السلام علما را، پس محتاجيم به اين كه‏همان روايت را از حيث سند و دلالت تصحيح كنيم، پس مى‏گوييم:

نظر به اين كه امور سياسيّه مورد احتياج و ابتلاى عامّه مردم است، و عامّه كه در آن زمان‏غلبه تامّه داشتند، در اين امور به سلاطين زمان خود و منصوبين از قِبَل آن‏ها- از حكّام وقضات و غيرهم- مراجعه مى‏كردند و رفع احتياج آن‌ها مى‏شد، و اماميه كه بر حسب‏اصول مذهب براى آن‏ها سلطنت و حكومتى قايل نبودند، البتّه در اين مسائل عام البلوى‏رجوع به ائمّه طاهرين- سلام اللَّه عليهم- نموده و استفتاء كرده‏اند، كه ما در موارد احتياج به‏چه نحو عمل كنيم.

و جواب اين مطلب هم البتّه از آن‏ها صادر شده و به واسطه عموم بلوى، علماى اماميّه ازطبقه چهارم و پنجم و مِن بعد آن‏ها ضبط اين فتوى را نموده‏اند، و ابلاغ به عوام هم درهمان زمان كرده‏اند، و مورد عمل آن‏ها هم واقع شده و نمى‏توانيم باور كنيم كه اين همه‏فقهاء از اصحاب امامين صادقين و من بعد آن‏ها كه حملۀ فقه ائمّه‏عليهم السلام بوده‏اند، استعلاج‏اين معنى را از ائمّه عصر خود نكرده باشند، و فقط عمر بن حنظله كه بر حسب استقصاى‏روايات، احاديث زيادى نقل نكرده فقط متفطّن اين معنى شده باشد، و در مقام علاج وچاره جويى بر آمده، البتّه اين معنى را بزرگان فقهاى اصحاب نيز سؤال كرده‏اند.

نهايت امر، از آن جايى كه جوامع اوّليّه حديث كه كتب زيادى بوده از دست رفته و جوامع‏متأخّره هم استقصاى احاديث آن‏ها را نكرده‏اند، موجب شده كه بر حسب تصادف براى‏ما اين چند روايت باقيمانده و مسنداً به ما رسيده.

و نيز عمر بن حنظله هم كه كتابى داشته راوى كتاب او منحصر به داود بن الحصين نبوده‏و منشأ اين انحصار همان است كه ذكر شد، و كثيرى از طبقه خاصّه از عمر بن حنظله‏روايت نموده‏اند، و داود بن الحصين را فقط شيخ- عليه الرحمه- كه چندان مضطلع(31) به‏فنّ رجال نبوده‏اند، او را رمى به وقف كرده‏اند(32).

و اين معنى را نجاشى كه تصنيف كتابش متأخّر از تصنيف كتاب شيخ بوده و كتاب شيخ‏نزد او حاضر بوده و تبحّر او در رجال به مراتب بيشتر از شيخ بوده، متعرّض آن در ترجمه‏حالات داود نشده و او را توثيق كرده(33) كه بر فرض ثبوت آن، خبر موثّق است، و با اشتهار حكم از حيث فتوى بين قدما و متأخّرين از حجّيت ساقط نمى‏شود.

و امّا اين كه مرقوم داشته‏ايد، كه از قدما غير از «مراسم» و «وسيله» و «غنيه» در جاى‏ديگر اين فتوى را نيافته‏ايد، چنين نيست، بلكه مفيد- عليه الرحمه- در «مقنعه» و شيخ‏أبى الصلاح در «كافى» متعرّض اين مطلب شده‏اند، بلكه شيخ ابى الصلاح استدلال به‏حديث عمر بن حنظله و غير آن در «كافى» نموده است، بلكه از «نهايه» شيخ هم اين‏فتوى مستفاد مى‏شود(34)، نهايت آن كه استفاده از آن محتاج به مقدمه‏اى است كه‏مجال ذكر آن نيست.

قال المفيد في «المقنعة»: وأمّا إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإسلام وهم أئمّة الهدى‏من آل محمّد صلى الله عليه وآله أو من نصبوه لذلك من الاُمراء والحكّام، وقد فوضّوا النظر فيه إلى‏فقهاء شيعتهم مع الإمكان- إلى أن قال:- وللفقهاء من شيعة آل محمّدعليهم السلام أن يجمعوابإخوانهم في الصلوات الخمس وصلوات الأعياد والاستسقاء والخسوف والكسوف إذاتمكّنوا من ذلك وأمنوا فيه من معرّة أهل الفساد ولهم أن يقضوا بينهم بالحقّ، ويصلحوإ ‏بين المختلفين في الأعادي عند عدم البيّنات، ويفعلوا جميع ما جعل إلى القُضات في‏الإسلام؛ لأنّ الأئمّةعليهم السلام قد فوضّوا إليهم ذلك عند تمكنّهم منه بما ثبت عنهم فيه من‏الأخبار، وصحّ به النقل عند أهل المعرفة من الآثار(35)، إلى آخر ما قال، فراجع!

وقال الشيخ أبو الصلاح في «الكافي» في فصل عقده في أواخر كتاب القضاء لبيان من‏بيده تنفيذ الأحكام فقال: في أدلّة تنفيذ الأحكام الشرعيّة والحكم بمقتضى التعبّد فيهامن فروض الأئمّةعليهم السلام المختصّة بهم دون من عداهم ممّن لم يؤهّلوا لذلك، فإن تعذّرتنفيذها بهم وبالمأهول لها من قبلهم لأحد الأسباب، لم يجز لغير شيعتهم تولّي ذلك ولاالتحاكم إليه ولا التوصّل بحكمه إلى الحقّ ولا تقليده الحكم مع الاختيار ولا لمن لم‏تتكامل له شروط النائب‏من الإمام عليه السلام في الحكم من شيعته وهي: العلم بالحقّ المردّد إليه، والتمكّن من إمضائه‏على وجهه، واجتماع العقل والرأي، وصحّة الحكم والبصيرة بالوضع، وظهور العدالةوالورع والتديّن بالحكم، والقوّة على القيام به و وضعه مواضعه- إلى أن قال:- فمن‏تكاملت له هذه الشروط فقد اُذن له من تقلّد الحكم وإن كان مقلّده ظالماً متغلّباً

وعليه متى عرض لذلك أن يتولّاه- لكون هذه الولاية أمراً بمعروف ونهياً عن منكر-تعيّن فرضهما بالتعريض للولاية عليه وإن كان في الظاهر من قبل التغلّب فهو نائب عن‏ولي الأمر عليه السلام في الحكم، ومأهول له؛ لثبوت الإذن منه وآبائه‏عليهم السلام لمن كان بصفته في‏ذلك- إلى أن قال:-

وإخوانه في الدين مأمورون بالتحاكم وحمل حقوق الأموال إليه والتمكين من أنفسهم ‏بحدّ أو تأديب تعيّن عليه، لا يحلّ لهم الرغبة عنه إلّا الخروج عن حكمه- إلى أن قال:-وقد تظافر الروايات عن الصادقين عليهما السلام بمعنى ما ذكرنا، فروي عن أبي عبداللَّه‏عليه السلام أنّه‏قال:

»أيّما رجل كان بينه وبين أخ له معادات في حقّ فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه‏وبينه فأبى إلّا أن يرافعه إلى هؤلاء، كان بمنزلة الّذين قال اللَّه عزّ وجلّ: «أَلَمْ تَرَ إِلَى‏الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن‏يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ»(36) الآية.

وعنه- صلوات اللَّه عليه-: «إيّاكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور، ولكن انظرواإلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم، فإنّي قد جعلته عليكم قاضياًفتحاكموا إليه»(37).

روى عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلين من أصحابنا يكون بينهمامنازعة في دين أو ميراث، ثمّ ذكر الحديث إلى قوله عليه السلام: «وهو في حدّ الشرك باللَّه»(38)انتهى ما أردنا نقله من كلامه.

-

1) مكاسب شيخ انصارى:3/ 553 و 557 و 558، تنبيه الامّه و تنزيه الملّه ميرزا نائينى: 76،مكاسب و بيع ميرزا نائينى: 2/ 341 و 342.

2) كافى: 7/ 412حديث 4، وسائل الشيعه: 27/13 حديث 33083.

3) كافى: 7/412حديث 5، وسائل الشيعه:27/ 13 حديث 33082.

4) رجال كشّى: 301 رقم 201، مجمع الرجال قهپايى:3/ 94و 95،

5) خطّابيه گروهى بودند منسوب به ابو خطّاب محمّد بن ابى زينب اجدع اسدى، اين فرقه عقائدخاصّى داشتند از قبيل اين كه: محارم را حلال مى‏دانستند، و عقيده‏اى به تكليف نداشتند، وامامت موسى بن جعفر و فرزندانش عليهم السلام را قبول نداشتند، براى آگاهى بيشتر ملاحظه شود به‏دعائم الاسلام:1/51-54 ، خاتمه مستدرك الوسائل:5/ 429، تلخيص البيان في ذكر فِرَق‏أهل الأديان: 118- 116.

6) رجال شيخ طوسى: 349 رقم 5، قال فيه: واقفي، رجال علّامه: 221 رقم 1، كشف الرموز: 1/ 477 مسالك الأفهام:13/335.

7) أوائل المقالات شيخ مفيد: 178، بحار الانوار: 2/ 22حديث 67.

8) تحف العقول: 169، بحار الانوار: 100/ 80، و در اين مصادر چنين آمده: مجاري الاُموروالأحكام على أيدي العلماء.

9) كمال الدين: 484، وسائل الشيعه:27/ 140حديث 33424.

10) وسائل الشيعه: 27/ 136 باب 11 از ابواب صفات قاضى.

11) ملاحظه شود به: مكاسب شيخ انصارى:3/ 553، حاشية المكاسب آخوند خراسانى: 94،بلغة الفقيه سيّد محمّد بحر العلوم:3/ 230.

12) جواهر الكلام: 21/394-397 و 40/31-34 .

13) ملاحظه شود به روضة المتّقين:1/ 30، لوامع صاحبقرانى:1/ 105، روضات الجنّات،6/ 107 و 108.

14) لمعه دمشقيّه: 46.

15) حواشى شرح اللمعه: 320.

16) رسائل محقّق كركى:1/ 142.

17) المراسم: 261، الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 209، غنية النزوع: 1/ 436.

18) وسائل الشيعة:22/ 156 باب 23 از ابواب اقسام طلاق.

19) مسند احمد بن حنبل:1/ 250و 6/ 166، سنن ابن ماجه:1/ 605 حديث 1879 و ذيل‏حديث 1880.

20) لم نعثر عليه في المصادر الحديثيّة، وقال الشيح محمّد حسين الإصفهاني في »حاشيةالمكاسب: 396/2»: أمّا الممتنع، فالمعروف فيه وإن كان »الحاكم وليّ الممتنع« إلّا أنّه ليس‏هذا خبراً عن المعصوم ليؤخذ بمقتضاه، ويقال بسراية الحكم إلى الغائب؛ لحصول الامتناع‏القهري، بل الوارد عن أمير المؤمنين‏عليه السلام أنّه قال لشريح القاضي المنصوب من قبله: »اُنظر إلى‏أهل المعل والمطل ودفع حقوق الناس من أهل المقدرة واليسار ممّن يدلي بأموال المسلمين إلى‏الحكّام، فخذ للناس بحقوقهم منهم، وبع فيها العقار والديار، فإنّي سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يقول:مطل المسلم الموسر ظلم للمسلمين« الكافي: 412/7 الحديث 1، وسائل الشيعة:18/ 343الحديث 23809.

21) لم نعثر عليه في الجوامع الحديثيّة.

22) في المصادر: «إلى يد» بدل «بيد».

23) تهذيب الأحكام:6/ 314 حديث 871، وسائل الشيعه:27/ 300حديث 33794.

24) كافى: 7/ 67حديث 1، وسائل الشيعه: 17/ 362و 363 حديث 22755.

25) كافى:7/ 412حديث 1، وسائل الشيعه: 27/ 211حديث 33618، در مصادر مذكوراشاره به حبس نشده، ولى در حديث اصبغ بن نباته دارد كه آن حضرت بدهكار را حبس مى‏كرد، مراجعه شود به: تهذيب الأحكام: 6/ 232حديث 568، وسائل الشيعه: 27/ 247حديث 33693.

26) في «المجمع» [426/1] في مادّة «نهى»: وأنهيت الأمر إلى الحاكم أعلمته به، وناهيك بزيدفارساً كلمة تعجّب واستعظام «منه قدس سره».

27) نهج البلاغه: نامه 53.

28) وسائل الشيعه:27/ 136باب 11 از ابواب صفات قاضى.

29) مسالك الأفهام:4/ 43، جواهر الكلام: 40/ 135.

30) حدائق ناضره: 23/ 239. سنن ابى داود: 2/ 229حديث 2083، سنن ابن ماجه: 1/605حديث 1879، سنن دارمى: 2/137.

31) في «المجمع» [366/4]: واضطلع بهذا الأمر أي قدر عليه، «منه قدس سره».

32) رجال شيخ طوسى: 349 رقم 5.

33) رجال نجاشى: 159 رقم 321.

34) مُقنعه شيخ مفيد: 810، كافى فى الفقه: 425- 421، نهايه شيخ طوسى: 301.

35) المقنعة: 810 و 811.

36) النساء (60 :4، الكافي:7/ 411الحديث 2، تهذيب الأحكام: 6/220الحديث 519،وسائل الشيعة:27/ 12الحديث 33080.

37) تهذيب الأحكام: 6/219الحديث 516، وسائل الشيعة: 27/ 13الحديث 33083.

38) الكافي:1/ 67الحديث 10 و 7/ 412الحديث 5، وسائل الشيعة: 27/ 136الحديث33416، الكافي في الفقه: 425- 421.

منبع: استفتائات حضرت آیت الله العظمی بروجردی، جلد دوم ،ص471 الی 482،سوال 19 ،چاپ موسسه حضرت آیت الله العظمی بروجردی